به نقل از «آنا»

نمایندگان ایرادات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را برطرف کردند

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۷۰۲۶

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۱۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۲ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۲ اصلاحی طرح مذکور آمده است؛ در ماده (۲) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آن‌ها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۳ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.

در ماده ۳ اصلاحی طرح مذکور آمده است؛ به انتهای تبصره ماده (۳) این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأت‌هایی است که به‌موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آن‌ها واگذار شده باشد.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۴ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.

در ماده ۴ اصلاحی این طرح آمده است؛ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کار‌آموزی عمومی و تخصصی آن‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۵ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.

در ماده ۵ این طرح آمده است؛ رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و (۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۶ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز موافقت کردند.

در ماده ۶ اصلاحی آمده است.

تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه‌های اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استان‌ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

بهارستان نشینان در ادامه با اصلاح ماده ۷ طرح مذکور نیز موافقت کردند.

در ماده ۷ اصلاحی آمده است؛ دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه به‌کارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

تبصره- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.

همچنین نمایندگان با حذف ماده ۹ طرح مذکور موافقت کردند.

براساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت با اصلاح ماده ۱۰ طرح مذکور موافقت کردند.

براساس ماده ۱۰ اصلاحی؛ تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به آن الحاق می‌شود:

تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحد‌های دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بند‌های (۱) و (۲) و تبصره (۴) این ماده و مأمورین واحد‌ها و دستگاه‌های یاد‌شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت، نسبت به تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

نمایندگان مجلس به مصوبه قبلی خود درخصوص تبصره ۶ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصرار ورزیده و این تبصره با عنوان تبصره ۴ در ماده ۱۰ باقی ماند.

براساس تبصره ۴- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات یا اقدامات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

تبصره ماده (۱۱) این قانون با موافقت نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد: پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده، مرجع محکومٌ‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.»

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز به منظور رفع ایراد ردیف (۳۱) موافقت کردند که بر اساس تبصره (۲) الحاقی به ماده ۱۲ آمده است: «تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد‌ها از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات کمیسیون‌ها و کمیته‌های ذیل شورا‌های مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.»

در ادامه با موافقت اکثریت آراء نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ۳ تبصره به عنوان تبصره (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر به ماده (۱۵) این قانون الحاق شد که به شرح زیر است:

تبصره ۳- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بند‌های (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.  در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.  

تبصره ۴- دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بند‌های (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آن‌ها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه‌ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ گویی دستگاه‌ها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگا‌ه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره ۵– تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بند‌های (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد.  در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

بر اساس این گزارش تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۱۶ قانون مذکور اصلاح عبارتی صورت گرفت که به شرح زیر است:

تبصره ۱– دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.

تبصره ۲- سازمان‌های مردم‌نهادی که موضوع فعالیت آن‌ها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در‌خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.

نمایندگان در ادامه این نشست با حذف ماده (۱۷) طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

همچنین نمایندگان به منظور رفع ایراد ردیف (۱۲) شورای نگهبان در ماده (۲۸) اصلاحی قانون، موضوع ماده (۱۹) با اصلاح آن موافقت کردند که در ادامه آمده است:

ماده ۲۸- به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر‌دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به‌عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رأی قطعی است، ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می‌شود.

همچنین نمایندگان به منظور رفع ایراد ردیف (۱۳) شورای نگهبان، در ماده (۳۱) اصلاحی، موضوع ماده (۲۱) مصوبه با اصلاح آن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۳۱ اصلاحی اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شـاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری قوه قضائیه طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه ها و مأمورین رئیس قوه قضائیه تصمیمات و اقدامات تاریخ ابلاغ شورای نگهبان موافقت کردند منظور رفع اضافه می شود عنوان تبصره موضوع ماده شرح زیر طرح مذکور طرح شکایت مهلت مقرر موضوع بند مدیر دفتر بر اساس ذی نفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۷۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات‌ سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان تشدید یافت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 28 فروردین ماه) قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 194 نماینده حاضر با کلیات طرح مذکور با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.

پس از آن بهارستان‌نشینان به بررسی جزئیات این طرح پرداختند و از مجموع 194 نماینده حاضر با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با آن موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (104) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/02/23 عبارت «و (744) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657) (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.

کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده 104 داشتیم که مهم است؛ در سال 1392 بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.

وی ادامه داد: 37 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده 11 که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر 20 میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: اگر فردی روزانه 10تا 20 سرقت مرتکب شود و زیر 20میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.

بنابراین گزارش، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در رابطه با طرح مذکور گفت: اینکه سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان 19 میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر 20 میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.

انتهای‌ پیام/